بازار مسکن از تورم جلو می‌زند؟/تعیین سقف اجاره‌بها فرافکنی است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۳۴۶
نگارعلی_ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید موجران و مستأجران هنوز نمی‌دانند که قرار است در سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، آیا می توانند در سال آینده به این قانون اکتفا کرده و منتظر افزایش نرخ ها نباشند؟
برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به تداوم تعیین سقف اجاره‌بها برای سال جاری گفت:« سیاست اگر درست بود نتیجه می‌داد و این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده‌است.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به اینکه این سیاست تنها موجب می‌شود که در آمارهای رسمی ثبت شود که اجاره‌بها تا سقف تعیین شده اخذ شده‌است، گفت:« اما در واقعیت شرایط گونه دیگری است و در نتیجه تعیین این سقف قیمتی صاحب‌خانه‌ها مستاجران را بیرون می‌کنند تا بتوانند با مستاجر جدید قرارداد تازه‌ای ببندند و در نتیجه مستاجران بی‌سرپناه می‌شوند.»
بازار مسکن از تورم جلو میافتدستاریان در ادامه در خصوص شرایط بازار مسکن در سال 1402 گفت:« صد در صد اقتصاددانان بر روی این موضوع که تورم در اقتصاد ایران برای سال 1402 بالا خواهد بود، اتفاق نظر دارند؛ بازار مسکن شرایط خاصی دارد و هیچ‌گاه از دیگر کالاها و دیگر بازارها تبعیت نکرده‌است و همواره در بلند مدت از سایر بازارها جلوتر بوده‌است چراکه از جمله معاملات کلان است که تورم را در زمان بیشتری نشان می‌دهد اما به طور کلی تورم بازار مسکن بیش از سایر بازارها است و حتی اگر تورم در اقتصاد صفر باشد، بازار مسکن تورم سرسام‌آوری خواهد داشت، چراکه مسکن را نمی‌توان بلافاصله تولید و یا وارد کرد و ما کسری بسیار بالایی در تولید مسکن داریم که سال به سال روی یکدیگر انباشته می‌شود.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه در خصوص تبعات کاهش ساخت و ساز بر روند توسعه، گفت:« زمانی که ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند، گردش پول کاهش پیدا می‌کند و روند توسعه را کند می‌کندو اقتصاد به سمت رکود می‌رود. در سال‌هایی که آمار ساخت و ساز بالا است، اقتصاد پررونق است و گردش پول بالا است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت:« استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن می‌شود.»
223227
کد خبر 1746676منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد